وول-مارت متهمه بالعنصرية

0
85
وول-مارت متهمه بالعنصرية
وول-مارت متهمه بالعنصرية

أدّعت امرأة من كاليفورنيا تمثّلها المحامية الشهيرة المعنية بالحقوق المدنية “غلوريا ألريد” على سلسلة متاجر “وول-مارت” بتهمة ممارسة تمييز في حقّ السود.

وتؤكد “إيسي غرندي” أن كل المستحضرات المخصصة للسود موضوعة في خزانة زجاجية مغلقة بقفل في متجر “وول-مارت” الواقع بالقرب من منزلها في “بيريس”، على بعد ساعة عن جنوب شرق لوس أنجليس، في حين أن المنتجات الأخرى من هذا النوع متاحة للعامة.

وقال موظف في المتجر المعني ردا على سؤال المشتكية “إنه قرار صادر عن المقر الرئيسي”، بحسب ما كشفت “غلوريا ألريد” خلال مؤتمر صحافي عقد الجمعة في لوس أنجليس.

مقالات قد تهمك ايضا  مصر تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة السكك الحديدية

وأوضح هذا الموظف أيضا لـ “غرندي” أنه على أحد العمال أن يرافقها إلى صندوق الدفع مع المنتجات المعنية كي تتمكن من شرائها. وعندما توجّهت غرندي إلى أحد القيمين على هذا المتجر، لم تلق منه جوابا شافيا ولم يتغير الوضع. وهي أوضحت أنها قصدت متجرين آخرين تابعين لهذه السلسلة قريبين من موقع سكنها.

وكانت مستحضرات التجميل المخصصة للسود متاحة للزبائن في المتجر الأول لكنها تخضع لمراقبة كاميرا خاصة، في حين لم يكن الحال كذلك مع المنتجات التجميلية الأخرى. أما في المتجر الثاني، فهي لم تلاحظ أي شكل من أشكال التمييز.

مقالات قد تهمك ايضا  سباقات خاصة بسيارات "تيسلا" الكهربائية

وقالت المحامية “ألريد”: “تقدمنا بشكوى هذا الصباح ضد وول-مارت للتصدي لهذه الممارسات التمييزية التي ترتكز على فكرة خاطئة مفادها أن كل السود هم لصوص”، موضحة أنها طلبت تعويضات لم تكشف عن قيمتها. وطالبت الشكوى أيضا وقف هذه الممارسات التمييزية على الفور.

وعادت “غرندين” وهي ربة منزل في الثالثة والأربعين من العمر، إلى المتجر بعد الحادثة وصوّرت الرفوف التي تعرض عليها مستحضرات التجميل.

وعرض الشريط المصوّر خلال المؤتمر وهو يظهر مستحضرات تجميل ومنتجات للعناية بالشعر والبشرة عليها صور سود مجمّعة في خزانة زجاجية مقفلة.

مقالات قد تهمك ايضا  176 ألف وظيفة في كندا مهددة بسبب "ترامب"

وأكدت مجموعة “وول-مارت” في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منها “نحن لا نتساهل مع الممارسات التمييزية في وول-مارت، أيا كانت. ونحن نلبّي طلبات أكثر من 140 مليون زبون كل أسبوع من الفئات السكانية جميعها”.

وأوضحت أن بعض المنتجات الخاصة، مثل الأجهزة الإلكترونية، تخضع لتدابير أمنية إضافية، نظرا إلى ارتفاع خطر سرقتها، مشيرة إلى أن القيمين على المتاجر هم الذين يتخذون هذه القرارات استنادا إلى الإحصاءات بشأن المنتجات الأكثر تعرضا للسرقة.

ترك الرد

من فضلك اكتب تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا