العقوبات تلاحق أوبر بعد فضيحة خرق بياناتها

0
102
أوبر
أوبر

أصدرت شركة “أوبر” بياناً أقرت فيه أن “قراصنة” تمكنوا من إختراق قاعدة بياناتها خلال عام 2016. وأوضحت أن عملية القرصنة نجحت في سرقة معلومات 57 مليون مستخدم “أوبر” وسائقين متعاملين مع الشركة, حيث كشفت بعض المصادر أن الشركة دفعت فدية تقدر بـ100,000 دولار أميركي “للقراصنة” كي يقوموا بحذف البيانات وعدم الإفصاح عن حدوث القرصنة بشكل علني، ولم تقم الشركة بالإبلاغ عن الحادث, كما قامت الشركة بفصل رئيس نظام الأمن بها “جو سوليفان”، مسؤول الأمن بـ  فيسبوك” سابقاً عقاباً على دوره في إخفاء المعلومات بشأن واقعة إختراق  قاعدة البيانات في عام 2016.

مقالات قد تهمك ايضا  أوبر تعرض ٥٧ مليون شخص للخطر

وقامتأوبربالتكتم على الأمر في محاولة لإنقاذ سمعتها خاصة بعد الخلافات الشائكة التي تدور حولها, بما في ذلك إستخدام برنامج يسمىغريبالللتهرب من المنظمين, ومعركة المحكمة بخصوص إدعاء سرقة أسرار من سيارت جوجل الذاتية القيادة, وعدد كبير من الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي وثقافة الشركة السامة.

ووفقاً للبيان، فقد تم تنفيذ الإختراق بواسطة 2 من “القراصنة” على حساب خدمة “Cloud” خاص بطرف ثالث، حيث تمكنوا من سرقة أسماء وأرقام رخص القيادة لحوالي 600,000 سائق في الولايات المتحدة, فضلاً عن أسماء مستخدمي خدمات أوبر وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف النقالة الخاصة بهم.

مقالات قد تهمك ايضا  أوبرا "عايدة" سحر مستمر لـ 150 عاماً وأكثر

وبدلاً من تنبيه المستخدمين والسلطات إلى الخرق كما هو مفترض بموجب القانون، دفعت الشركة للقراصنة 100,000 دولار لتدمير البيانات والتكتم على الأمر. ومن الممكن أن تواجه “أوبر” عقوبات من كل من وكالات الدولة والوكالات الإتحادية, حيث أن 48 دولة لديها قوانين إخطار الأمن بأي إختراق, و التي تتطلب من الشركات أن تبلغ السلطات المختصة عند وصول “القراصنة” لمعلومات خاصة، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا مقر الشركة, وقد فتح المدعون العامون في ولاية “نيويورك” و”ماساتشوستس” تحقيقات في خرق البيانات, وفى واشنطن العاصمة حث السناتور “ريتشارد بلومنتال” لجنة التجارة الفيدرالية على إتخاذ إجراء ضد الشركة وفرض عقوبات كبيرة.

مقالات قد تهمك ايضا  متحرش التجمع.. من الشارع للسوشيال ميديا

وقال “بلومنتال”، في تغريدة له “أن لجنة التجارة بمجلس الشيوخ يجب أن تعقد جلسة إستماع لمطالبة “أوبر” بأن تفسر هذا الإنتهاك الفاضح والتأخر الغير مبرر فى إبلاغ المستهلكين والسائقين”.

اترك رد